العلمانية .. الدين .. والحياد

العلمانية .. الدين .. والحياد

إن جدلية علاقة العلمانية بالدين شهدت على مدار التاريخ حالات من المد والجزر يسبقها أو يعقبها نقاشات واسعة المدى لحدود كل منهما في علاقته بالآخر، غير أنـها شهدت في الأزمنة الأخيرة نتيجة للمواجهات العنيفة والآثار الدامية المدمرة التي آل إليها أمر تلك العلاقة في بعض بلاد المسلمين جعلت الموضوع ساخناً ومطروحاً على أكثر من صعيد، حاملاً معه العديد من المسائل الجوهرية والمشاكل العميقة التي كان لها آثارها وانعكاساتـها العملية، من ذلك على سبيل المثال؛ هل هناك علمانية (لا قيمية)؟ بمعنى لا ترتكز على بعض القيم والرواسب حتى وإن أبت الظهور بغير ذلك؟ وهل عندما يتمكن أصحابـها من مقاليد الأمور تطبقون الحياد بكل نزاهة بغض النظر عن الدين أو المعتقد الذي يمارسه مواطنو دولة ترفع العلمانية؟ وهل كل الأديان يمكن لها أن تعيش بكل سلاسة مع الجوهر والأساس النظري الذي تقوم عليه ؟

إنـها أمور من الدقة والخطورة بمكان تفرض نفسها في ظل حالة الغليان التي آثارها أمر فرنسا العزم على حظر "الرموز" و "الشارات" الدينية تكريساً للعلمانية وحفاظاً عليها من أن تتعرض للذوبان أو الاندثار إذا ما تـهاون (ربان) المسلك العلماني، المؤتمنون على سلامته القائمون على شؤونه من الوقوف بالمرصاد في وجه كل من يُستشعر منه إحداث أمر جلل كهذا.

هذه هي الرسالة والبعد الأول الذي أحسب أنه يجب الوقوف عنده، عندما نتناول مسألة حظر الحجاب الذي تعتزم فرنسا (الجمهورية العلمانية) الإقدام عليه بناء على ما ساقه شيراك من حجج ومبررات، فالأمر في فرنسا على سبيل المثال، قد أعاد إلى الأذهان تداعيات ما جرى عام 1905[3][3]، وإن كانت الملابسات والظروف تختلف لكنها في المحصلة تقود إلى نفس المآلات وتؤدي إلى بروز نفس الهواجس والتوترات. فبعد المواجهات بين الكنيسة والدولة (العلمانية) سن في فرنسا عام 1905 القانون المركزي المحدد للعلمانية الفرنسية -المعروف بقانون 1905- الذي يقول في بنده الأول: إن الجمهورية تضمن حرية الاعتقاد، وإنـها تمكن من حرية ممارسة العبادة للديانات. ولكن نفس القانون يؤكد على حياد الجمهورية التي لا تتبنى ولا تمول ولا تتحمل أعباء العاملين في الأماكن الدينية[4][4]. إذن فقانون سنة 1905 المعروف بقانون الفصل بين الكنيسة والدولة يؤكد على مبدأين مهمين؛ وهما حرية الاعتقاد الديني للجميع، وأن الدولة لا تتبنى أي ديانة؛ فهي محايدة تماما.

وبناء على معاني قانون 1905 الذي صبغ المجتمع الفرنسي بصفة عامة؛ فقد حدد المجال المدرسي بوصفه المنبت الأول للمجتمع العلماني، باعتبار المدارس لائكية (لادينية) لا تتبنى ديانة معينة؛ وهي تقدم تاريخ الأديان بشكل عام، ولا تتبنى أي كتاب سماوي، ولا تنتصر لأي نبي. وعندما يسأل تلميذ أستاذه عن وجود الله يجاب بأن المدرسة العلمانية لا تجيب عن مثل هذه الأسئلة، ولكنها تقدم معرفة تؤهل التلميذ لأن يختار عقيدته وطريقه في الحياة[5][5].

هذا الذي ورد في القانون المركزي يتعارض مع ما ذهب إليه شيراك الذي يؤكد أن هذا التدخل هو لصالح العلمانية "الموجهة" وليست المجردة ذات القيم المحددة (القيم الفرنسية) التي تقوم عليها، بمعنى أن الحياد ليس كاملاً، وأن القيم ليست متروكة لتفسير أي كان بل لها رواسب وروافد تحددها وتضبطها من ثمة فالأمر محسوم وليس كما يدعي بني "علمن" من أبناء جلدتنا من أن أمرها فضفاض و يستوعب ويصبر على ممارسات الجميع بغض النظر عن دينهم أو معتقداتـهم.

» شعراء العصر العباسي » بهاء الدين زهير